صندوق توسعه ملی باید بنگاه سازی کند نه بنگاه داری
تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۸۵۸۱۷
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی ، در خصوص به کار بردن واژهی اشتباه بنگاهداری برای این صندوق و موضوع وصول مطالبات از بانکهای بدهکار به صندوق گفت: هرگونه بنگاهداری برای صندوق توسعه ملی «سم مهلک» است. جزئیات مصاحبه مهدی غضنفری در زیر آمده.
بنگاهداری، جدیترین نقدی است که این روزها به صندوق توسعه ملی وارد میشود؛ آیا صندوق توسعه ملی به واقع بنگاهداری میکند؟
بنگاهداری برای صندوق توسعه ملی همانند «سم مهلک» است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
با توجه به اینکه اساسنامه صندوق توسعه ملی تغییر نداشته، چه تغییری در صندوق توسعه ملی ایجاد شده که صندوق بیش از هر زمان دیگری متهم به بنگاهداری میشود؟
به صورت موجز باید گفت که تنها تغییر رویه صندوق طی دو سال گذشته پررنگتر شدن رویکرد سرمایهگذاری نسبت به گذشته است. صندوق توسعه ملی با تبیین حکمرانی نوین، توسعه سرمایهگذاری به منظور حفظ منابع و خلق ثروت را در کانون توجه قرار داده تا به عنوان یک صندوق بیننسلی، سهم آیندگان از منابع پایه و سرمایههای ملی را حفظ کند؛ و این مهم در قالب مصوباتی بود که از هیأت امنا گرفتیم و همه آنها هم براساس یک بند در اساسنامه است که چنین اختیاری به هیأت امنا میدهد. همهی این تلاشها برای جلوگیری از تکرار تجربه تلخ شکست حساب ذخیره ارزی است، سرنوشتی که برای صندوق، به هیچ رو دور از تصور نبود و نیست.
یعنی میفرمایید تملک سهام بانکهای تجارت و ملت که با واکنش کارشناسان و اصحاب رسانه مواجه شده، در راستای همان حکمرانی نوین بوده و بنگاهداری محسوب نمیشود؟
در رابطه با موضوع تملک داراییهای دوبانک یادشده، باید تاکید کنم که به کار بردن نادرست مفاهیم، به نتایج و تعابیر نادرست منتج شده است. چنانکه بعضا به صندوق توسعه ملی خرده گرفتهاند که با تملک سهام بانکها، دست به بدعتی خطرناک زده است. این در حالی است که صندوق توسعه ملی نه سهام خود آن بانکها بلکه سهام برخی داراییهای باارزش بانکهای یادشده که عموما در گروه کالایی پتروشیمی و فلزات سنگین هستند را در عوض مطالبات انباشته، بررسی کرده است، و البته هنوز هیچ پرتفویی از بانک ملت تملک نشده است. علت آنست که کارشناسان و مشاوران خبره صندوق توسعه ملی مشغول ارزیابی هستند و بدون ارزیابی دقیق، هیچ کاری صورت نمیگیرد. این ارزیابی حداقل دو جنبه دارد: ارزشمند بودن سهام و امکان خروج زود هنگام از آن. در نتیجه اکنون صندوق توسعه ملی هیچ دارایی راکد و غیرنقدشوندهای را تملک نکرده و به نوعی در داراییهای ارزشمند سرمایهگذاری کرده است.
آیا راه دیگری برای وصول مطالبات وجود نداشت؟ و یا امکانی وجود نداشت که مطالبات صندوق توسعه ملی را از مسیر دیگری به حیطه وصول درآورد که چنین شائبههایی را پدید نیاورد؟
تملک سهام و داراییهای متعلق به بانکها، قطعا بهترین و مطلوبترین مسیر نیست و صندوق توسعه ملی نیز خود به این مهم واقف است. اما باید ببینیم که اکنون در چه شرایطی قرار داریم و چه ابزارهایی را در اختیار قرار داریم و در نهایت از میان ظرفیتهای موجود، یکی را برگزینیم. صندوق توسعه ملی قریب هفت میلیارد دلار مطالبات معوق از بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی دارد و اگر فکر عاجلی برای آن نمیکرد، سرنوشت روشنی در انتظارش نبود؛ در نتیجه با کمک گرفتن از مشاوران داخلی و خارجی صندوق، تمام نقشههای احتمالی مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت، برنامه تملک داراییهای ارزشمند و نقدشونده بانکها (البته بعد از دریافت حداکثر وجوه نقدی امکانپذیر) به عنوان یکی از برنامههای وصول مطالبات در دستور کار قرار گرفت و وارد فاز اجرا شد.
با تمام این احوالات و حتی پذیرفتن این موضوع که وصول مطالبات صندوق از مسیر دیگری ممکن و میسر نبوده، چالش ابتدای بحث، یعنی همان بنگاهداری پابرجاست؛ این داراییها هر اندازه هم که ارزشمند باشند، به مرور زمان در صندوق رسوب کرده و صندوق توسعه ملی به جای پرداختن به مسئولیتهای اساسنامهای خود، مشغول مدیریت بنگاههای تحت تملک خود میشود؟
به نکته بسیار ظریف و حائز اهمیتی اشاره کردید و در نگاه اول، این مهم به ذهن متبادر میشود که صندوق توسعه ملی در بلندمدت و به واسطه وصول مطالبات در قالب تملک داراییها با انبوهی از شرکتها و مجموعههایی مواجه خواهد شد که حتی توان و ظرفیت مدیریت و هدایت آنها را ندارد. این در حالی است که اگر به واقع اینگونه بود، اکنون تمام صندوق ثروتهای ملی جهان، بنگاهداران بزرگی بودند که توان و پویایی از آنها سلب شده است، اما یک کارکرد ذاتی صندوقها، این چالش و دغدغه را به کل از بین میبرد.
صندوقهای ثروت، ورود به پروژهها، سرمایهگذاریها و یا حتی تملک داراییها با هدف وصول مطالبات را به عنوان یک مسیر یکطرفه و دائمی نگاه نمیکنند و برنامه خروج از آنها و ایجاد سرمایهگذاریهای تازه را همزمان پیش میبرند؛ ورود به پروژهها چه در قالب سرمایهگذاری و چه در قالب وصول، یک جریان است که هم ورود دارد و هم خروج. اکنون هم صندوق توسعه ملی در عوض تعلل برای وصول مطالبات ملی، یکی از نقشههای محتمل را عملیاتی کرده و همزمان با آن برنامه خروج از داراییها و پروژهها را پس از خلق ثروت و بازگشت منابع صندوق، دنبال میکند.
پس به عبارتی به سان مدلهای جهانی، باید در میانمدت منتظر عرضه و فروش سهام این داراییهای تملکشده از سوی صندوق باشیم؟
دقیقا؛ جریان داشتن و ارزشآفرینی، ذات سرمایهگذاری بوده و صندوق توسعه ملی هم برای بهبود جایگاه خود و نقشآفرینی در کسوت یک صندوق ثروتآفرین، گزینهای جز به جریان انداختن سرمایهها را ندارد. رکود و رسوب سرمایهها چه در دست تسهیلات گیرندگان و چه در دست صندوق باعث توسعه نمیشود. صندوق باید به فوریت منابع خود را برگردانده و مجددا در مسیر توسعه کشور تسهیلات داده و یا در سرمایهگذاریها مشارکت کند.
ضمن اینکه صندوق توسعه ملی برای مشارکت خود در ابرپروژههای کشور، مدلهای سرمایهگذاری ویژهای تدوین کرده که بسیار خاص است و ضمن افزایش توان صندوق، ریسک عدم بازگشت منابع را به حداقل میرساند. تشریح این مدلها که متنوع هم هستند مستلزم مصاحبه جداگانهای است.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: صندوق توسعه ملی سرمایه گذاری ها تملک دارایی ها وصول مطالبات بنگاه داری سرمایه ها پروژه ها بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۸۵۸۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شروط معافیت از مالیات بر عایدی سرمایه در انتقال املاک تعیین شد
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان در مواد ۱۴ و ۱۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.
بر این اساس، ماده (۱۴) به شرح زیر اصلاح شد:
ماده ۱۴- یک ماده بهعنوان ماده (۴۸) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم بهشرح زیر الحاق میشود:
«ماده ۴۸- در محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون احکام زیر جاری است:
الف-در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید:
۱) تاریخ تملک داراییهای موضوع بندهای (۱) و (۲) که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آنها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در غیر این صورت، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین قیمت خرید داراییهای مذکور، ارزش روز دارایی مطابق تبصره (۱) این ماده در تاریخ استقرار بستر اجرایی است.
۲) قیمت خرید داراییهای موضوع بندهای (۳) و (۴) ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده برای داراییهای مذکور در پنج سال قبل از تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی فروش است. همچنین دوره تملک داراییهای مذکور پنج سال در نظر گرفته میشود.
ب- در صورت وجود صورتحساب الکترونیکی خرید:
۱) آخرین صورتحساب الکترونیکی خرید و حسب مورد آخرین صورتحسابهای الکترونیکی خرید قبل از آن، مبنای تعیین قیمت خرید و دوره تملک موضوع بندهای (۳) و (۴) خواهد بود.
۲) در صورتی که دوره تملک داراییهای موضوع بندهای (۳) و (۴) بیش از سه سال باشد، ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده در خصوص داراییهای مذکور در سه سال قبل یا مبلغ مندرج در صورتحساب الکترونیکی خرید، هر کدام بیشتر باشد، مبنای محاسبه عایدی سرمایه است.
۳) معاوضه داراییهای موضوع بندهای (۳) و (۴) متعلق به هر «شخص غیرتجاری بالای ۱۸ سال» با دارایی دیگری از مصادیق همان بند با رعایت موازین شرعی، در صورت صدور صورتحساب الکترونیکی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمیباشد.
ج- در صورتی که بیش اظهاری طرفین معامله در خصوص قیمت فروش بر اساس اسناد مثبته از قبیل ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده، برای سازمان محرز شود و انتقالدهنده در خصوص دارایی مذکور مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نباشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.
د- در صورتی که کم اظهاری طرفین معامله در خصوص قیمت فروش بر اساس اسناد مثبته از قبیل ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده، برای سازمان محرز شود یا انتقال به صورت محاباتی انجام شده باشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.
ه- در صورتی که دوره تملک داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون، کمتر از ۲ سال باشد، تخفیف موضوع تبصره (۲) ماده (۴۹) این قانون لحاظ نمیشود و در صورتی که دوره تملک داراییهای این بند بیشتر از ۲ و کمتر از پنج سال باشد، صرفاً نیمی از تخفیف فوق از عایدی سرمایه مشمول مالیات کسر میشود.
و- مبنای محاسبه «درآمد اتفاقی» داراییهای موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون که بهصورت بلاعوض منتقل شدهاند و داراییهای موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که به صورت بلاعوض به سایر اشخاص غیرتجاری منتقل شدهاند، حسب مورد ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده است؛ ارزش مذکور در حکم قیمت خرید برای محاسبه «عایدی سرمایه» در انتقال بعدی است.
ز- در مواردی نظیر انتقال به صورت ارث که قیمت انتقال توسط طرفین اظهار و تأیید نشده باشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است. این حکم در خصوص املاکی از قبیل واحدهای مسکونی تملک شده اعضای تعاونیهای مسکن که قبل از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی پیشخرید و پس از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی تملک شدهاند نیز جاری است.
تبصره ۱- ارزش روز داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس حسب مورد قیمت روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون یا ارزش روز تعیین شده مطابق تبصره (۵) ماده (۹۳) این قانون تعیین میشود. ارزش روز داراییهای موضوع بند (۲) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس قیمت روز دارایی موضوع ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین میشود. همچنین ارزش روز داراییهای موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار و قیمت هر یورو که توسط بانک مرکزی اعلام میشود، تعیین خواهد شد.
آئین نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف ۶ ماه پس از لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.
تبصره ۲- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید داراییهای موضوع بندهای (۳) و (۴) تاریخ تملک داراییهای مذکور در پنج سال ابتدایی پس از استقرار بستر اجرایی، تاریخ استقرار بستر اجرایی است و قیمت خرید داراییهای فوق ارزش روز دارایی در تاریخ استقرار بستر اجرایی میباشد.
تبصره ۳- مبنای تعیین قیمت فروش برای محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی مشمول حکم بند (د)، ارزش اظهاری طرفین در صورتحساب الکترونیکی مذکور خواهد بود. در این حالت زیان سرمایه حاصل از انتقال دارایی مذکور موضوع تبصره (۸) ماده (۴۹) این قانون، قابل استهلاک نیست.
تبصره ۴- مبنای محاسبه درآمد موضوع ماده (۱۲۴) این قانون در موارد تعیین شده در بندهای (ج)، (د) و (ه) این ماده، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.
تبصره ۵- در محاسبه عایدی سرمایه انتقال داراییهای موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون، بهترتیب معادل گرمی طلای ۱۸ عیار و معادل یورویی داراییهای مذکور بر اساس ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده ملاک عمل قرار میگیرد.
همچنین صدر ماده (۱۵) و تبصرههای (۱) و (۲) آن به شرح زیر اصلاح شد و سه تبصره به عنوان تبصرههای (۳) تا (۵) به آن الحاق شد:
ماده ۱۵- یک ماده بهعنوان ماده (۴۹) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم بهشرح زیر الحاق میشود:
ماده ۴۹- در هر سال مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر از آنکه به «اشخاص غیرتجاری» تعلق دارند، مشمول مالیات با نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون میباشد.
تبصره ۱- در صورتی که دوره تملک داراییهای موضوع این ماده کمتر از یک سال باشد، مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای مذکور، با نرخ ۱۰ واحد درصد (۱۰%) بیشتر از بالاترین نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون مشمول مالیات میباشد.
تبصره ۲- «عایدی ناشی از تورم» از عایدی سرمایه مشمول مالیات حاصل از انتقال داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون با رعایت مقررات مربوط کسر میشود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید».
تبصره ۳- در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.
تبصره ۴- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال املاک با کاربری غیرمسکونی و حق واگذاری محل در صورتی که دوره تملک آنها بیش از ۲ سال باشد، پس از رعایت تبصره (۲) این ماده، تا آستانه ۱۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر میشود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده، مشمول مالیات میشود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، میتوانند از این معافیت استفاده کنند. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، میتواند در هر پنج سال، صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.
تبصره ۵- در انتقال داراییهای موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر از آنکه عایدی سرمایه آن مشمول مالیات موضوع این فصل میباشد، در صورتی که حسب مورد «مالیات نقل و انتقال و حق واگذاری محل موضوع ماده (۵۹) این قانون» یا «مالیات نقل و انتقال موضوع ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده» آن دارایی، بیشتر از مالیات بر عایدی سرمایه انتقال همان دارایی باشد، عایدی سرمایه دارایی مذکور مشمول مالیات نخواهد بود.
در صورتی که عایدی سرمایه انتقال مذکور مشمول مالیات موضوع این فصل باشد و مالیات متعلق بیشتر از مالیات نقلو انتقال مذکور باشد، مالیات نقل و انتقال پرداختی، به عنوان علیالحساب مالیات بر عایدی سرمایه در نظر گرفته میشود. در انتقال داراییهای فوق که شامل زیان سرمایه شده باشند، مالیات نقل و انتقال فوق، قطعی است.»
عنوان تبصره (۳) ماده (۱۵) به تبصره (۶) تغییر کرد و این تبصره به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۷) به این ماده الحاق شد:
«تبصره ۶- در انتقال داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون که بهصورت ارث تملک شدهاند، مبنای محاسبه «دوره تملک» تاریخ فوت شخص اعم از واقعی یا فرضی است و مبنای محاسبه «قیمت خرید» نیز حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در تاریخ مذکور است. در صورتی که دوره تملک موضوع این تبصره یکسال یا کمتر از یک سال باشد، حکم تبصره (۱) ماده (۴۹) برای عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای مذکور، جاری نمیباشد.
تبصره ۷- در انتقال بلاعوض داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون به اعضای خانوار یا پدر یا مادر یا اجداد یا فرزندان، مبنای محاسبه «دوره تملک» و «قیمت خرید» در انتقال بعدی، «تاریخ تملک» و «قیمت خرید» اولیه دارایی با رعایت مفاد ماده (۴۸) این قانون است.»
همچنین تبصره ۴ ماده ۱۵ برای تأمین نظر شورای نگهبان حذف شد که در آن آمده بود: «تبصره ۴- در خصوص محاسبه عایدی سرمایه داراییهای موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴) این قانون، بهترتیب معادل گرمی طلای ۱۸ عیار و معادل یورویی فروش داراییهای مذکور بر اساس ارزش روز دارایی ملاک عمل قرار میگیرد. مبنای محاسبه قیمت خرید داراییهای فوق بر اساس روش میانگین موزون است.»
عنوان تبصرههای (۵) تا (۷) ماده (۱۵) به تبصرههای (۸) تا (۱۰) این ماده تغییر کرد و به شرح زیر اصلاح شد:
تبصره ۸- مجموع زیان سرمایه هر شخص غیرتجاری حاصل از انتقال داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر، از مجموع عایدی سرمایه داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون در سال یا سالهای بعد برای شخص مذکور قابل استهلاک است. حکم این تبصره در خصوص داراییهایی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال آنها مشمول مالیات نمیباشد، جاری نخواهد بود.
تبصره ۹- در خصوص اشخاص غیرتجاری بالای ۱۸ سال، در هر سال به میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال املاک با کاربری مسکونی و داراییهای موضوع بند (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیش از یک سال کسر میشود.
تبصره ۱۰- آئیننامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
کد خبر 6090572 زهرا علیدادی